المقاطعة التركية توجه ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي

أجمعت تقديرات المحللين الاقتصاديين بإسرائيل على أن وقف تركيا جميع أشكال التجارة مع تل أبيب سيلحق أضرارا جسيمة بالصناعة والتجارة في دولة الاحتلال، فيما يصل حجم واردات المواد الخام والبضائع من تركيا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار سنويا.
واتفقت التقديرات على أن الأمر يتعلق بوقف استيراد المعادن والآلات والسيارات ومنتجات الطاقة والمطاط والبلاستيك والمنتجات الصحية والزراعية، بعدما تم بالفعل وقف صادرات تركيا من المواد الخام للبناء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومن المتوقع أن تتوقف عشرات المصانع الإسرائيلية عن التصدير إلى تركيا بما يصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، حيث يصل إجمالي صادرات إسرائيل من البضائع إلى تركيا 2.6%، وهي خسارة إضافية أيضا لرجال الأعمال الإسرائيليين، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
إسرائيل تواجه صعوبات في الاستيراد
وبحسب مكتب الإحصاء المركزي، شكلت واردات إسرائيل من البضائع من تركيا في الربع الأول من العام الجاري 4.8% من إجمالي الواردات، مقارنة بـ5.3% في الربع المقابل من العام الماضي.
وتعتبر تركيا المورّد الرابع لإسرائيل من حيث استيراد البضائع بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا، وعليه فإن الاقتصاد الإسرائيلي المحلي سيجد صعوبة في التعامل مع المقاطعة التركية، وفق مراقبين.
ومع استمرار الحرب على غزة، سجلت واردات إسرائيل من تركيا بالفعل انخفاضا حادا في الربع الأول من العام الجاري بلغ 17.5% مقارنة بانخفاض قدره 8.8% في إجمالي واردات إسرائيل من السلع، وهو انعكاس مباشر لسياسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المناهضة للسياسة الإسرائيلية بالشرق الأوسط التي تفاقمت بشدة خلال الحرب، على ما أفاد الموقع الإلكتروني واينت.
وبحسب مكتب الإحصاء التركي، بلغ حجم التجارة بين البلدين 6.8 مليارات دولار في عام 2023، منها 76% واردات من تركيا، على ما أفادت صحيفة غلوبس الاقتصادية.
وشمل مزيج الواردات، بحسب بيانات الدائرة الاقتصادية لاتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية:
المعادن 27%.
والآلات والمعدات الكهربائية 13%.
والبلاستيك والمطاط 9%.
والحجر والجبس والزجاج والأسمنت 8%.
وقطع غيار السيارات 7%.
والمياه المعدنية 5%.
ضغوط