تحذيرات حقوقية ورسمية من خطورة التداعيات الإنسانية لاجتياح رفح
٢٨ مشاهدة
لا يعرف الفلسطيني أحمد قشطة مصير عائلته بعد أن طلب الاحتلال الإسرائيلي من سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح إخلاءها تحضيرا للهجوم البري على المدينة التي يتكدس فيها المهجرون منذ شهور بفعل عمليات التهجير القسري التي جرت في مختلف مناطق القطاع وتتعرض مناطق رفح الشرقية منذ أيام لقصف إسرائيلي مركز لا سيما مناطق حي السلام والجنينة ومنطقة الشوكة وغيرها والتي جرى إلقاء مناشير الإخلاء عبر الطائرات عليها من دون توضيح كيفية نقل المدنيين بأمان أو كيفية تنظيمهم بعد وصولهم يقول قشطة إن تهجيره الحالي من حي السلام في شرقي رفح سيكون الثالث بعد تهجيرين سابقين بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع ويضيف لـ العربي الجديد أن الأهالي لا يعرفون المناطق التي أصبحوا مضطرين للانتقال إليها فضلا عن عدم وجود منازل لإيوائهم فيها وسيضطرون للبحث عن خيام للعيش فيها بينما هناك نقص كبير في الخيام المتاحة وارتفاع كلفة شراء المتوفر إلى مبالغ تقترب من 1000 دولار أميركي فيما تعاني غالبية الأسر من انعدام السيولة المالية وتستعد الفلسطينية إيمان عبد السلام لمغادرة المنطقة التي وصلت إليها بعد أربع مرات هجرت فيها مع أفراد عائلتها البالغ عددهم 22 شخصا وتقول لـ العربي الجديد إن التهجير صعب للغاية في ظل تكدس الناس في جميع المناطق وعدم وجود مصادر دخل لعشرات الآلاف من المهجرين أتمنى أن يتمكن الوسطاء من الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ويتيح عودتنا إلى منازلنا في مدينة غزة من جانبها تقول القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة أونروا إيناس حمدان إن العمليات العسكرية في رفح تنذر بكارثة وتوضح لـ العربي الجديد أن التقديرات تشير إلى أن الغالبية العظمى من سكان رفح يعيشون في مراكز إيواء أو خيام وهم يعيشون ظروفا صعبة في ظل محدودية الموارد والأطعمة ومياه الشرب العملية العسكرية ستفاقم الأزمة الإنسانية فأغلب العائلات هجرت خمس أو ست مرات بدوره يقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن ما يجري في رفح يأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال مضيفا لـ العربي الجديد أن هذه العملية تأتي في إطار استكمال عمليات التهجير وكل ذلك جزء من جريمة الإبادة الجماعية التي تنخرط فيها الولايات المتحدة الأميركية وقد كرر مسؤولون في حكومة الاحتلال في بداية هذه الحرب أن الهدف هو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة من جانبه يحذر رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده من تداعيات أوامر التهجير ويقول لـ العربي الجديد إن هذه القرارات تشكل ما يشبه قرار إعدام لأكثر من مليون فلسطيني وتصعيد لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ بداية العدوان المناطق التي طاولتها أوامر التهجير تضم أكثر من 200 ألف نسمة ومستشفى أبو يوسف النجار وهو المستشفى المركزي في مدينة رفح وكذلك معبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري ويشدد عبده على أن أوامر تهجير مئات الآلاف من المدنيين لا تعني بالضرورة حمايتهم من الهجمات العسكرية خاصة وأن الغالبية العظمى من هؤلاء هجروا بالفعل مرات عديدة ولا يملكون ملاذا آخر قبل أوامر التهجير الجديدة في رفح وضع الجيش الإسرائيلي أكثر من 246 كيلومترا مربعا أي ما يعادل 67 في المائة من مساحة قطاع غزة تحت أوامر التهجير غير القانونية بما يشمل جميع المناطق في شمال وادي غزة والتي صدرت أوامر لسكانها بالإخلاء في أواخر أكتوبر الماضي إضافة إلى مناطق في جنوبي وادي غزة أمر جيش الاحتلال بإخلائها تباعا منذ الأول من ديسمبر كانون الأول الماضي ويرى نائب المدير العام في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم جميل سرحان أن إخلاء رفح يعتبر أعلى درجات الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين لا سيما وأن الاحتلال صنف المدينة على أنها منطقة آمنة ويقول لـ العربي الجديد إن السكان والمهجرين يعانون من انعدام الخدمات فالبنية التحتية في المدينة الصغيرة لا تستطيع تحمل وجود كل هذا العدد من الأشخاص ومستشفياتها لا تستطيع استيعاب هذا العدد الكبير من السكان وفي ظل هذا الاكتظاظ انتشر الأمراض الجلدية والتنفسية رغم كل هذه المشكلات قرر الاحتلال إجلاء السكان من هذه المناطق إلى مناطق أخرى لا يوجد بها بنية تحتية قادرة على استيعابهم ولا مياه صالحة للشرب ولا مرافق صحية ما ينذر بوقوع وفيات
☰