وزارة الكهرباء تعقد مؤتمرا صحفيا حول الاستثمار بمشاريع الطاقة بنظام البوت

الثورة نت../

عقدت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم مؤتمرًا صحفيًا للتعبير عن الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية “البوت”.

وخلال المؤتمر، أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالنهوض بقطاع الكهرباء في اليمن، مشيرًا إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة رسمت احتياجات البلد من الطاقة والمقدرة بستة آلاف ميجا وات.

ولفت إلى أن الخطة المرحلية لتنفيذ هذه الرؤية تضمّنت 1500 ميجاوات كمرحلة أولى، و3500 ميجاوات في المرحلة الثانية.. مبينا أن طرح وزارة الكهرباء لهذه الوثيقة يأتي في هذا الإطار لوضع اللبنة الأولى للبدء بالمرحلة الأولى من هذه الرؤية.

وأوضح الدكتور مقبولي أن ظروف العدوان الحصار دفعت وزارة الكهرباء للتفكير في الحلول الممكنة، وأهمها إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية المستدامة.

وثمّن جهود اللجنة الفنية لإعداد وثيقة “البوت”، معتبرا إخراجها إلى النور بمثابة ضمانات ائتمانية وحوافز للمستثمرين.. لافتا إلى أن الوزارة لم تستأثر بإعداد الوثيقة، وإنما قامت بإشراك كافة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية والقطاع الخاص وهيئة الاستثمار وغيرها.

وأفاد الدكتور مقبولي بأن الكثير من الدول نفذت مشاريع “البوت”، وحققت نجاحات كبيرة، مؤكدا أن استكمال هذه الوثيقة وطرحها اليوم في هذا المؤتمر يؤكد جدية الدولة في توفير الضمانات للمستثمرين لحفظ حقوق كافة الأطراف، لتتمكن من تسويق هذه المشاريع الاستثمارية للجهات المحلية والدولية.

بدوره، أعلن وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، الخطوات الاجرائية للبدء بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو حصيلة عام ونصف من العمل المتواصل، مستندًا على مواد قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م، والذي نصّ على أهمية إشراك الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الطاقة.

وأشار إلى أن قانون الكهرباء وفّر الأرضية المهمة التي بُنيت عليها الإجراءات لإعداد وثيقة “البوت”، والوصول إلى أول مشروع ناجح في قطاع التوليد.. لافتا إلى أن